المصدرية الظرفية والموصولة لأنهما بلفظ « ما » النافية ، ودخول لام الابتداء على « ما » النافية حملا لها في اللفظ على « ما » الموصولة . والنظير في المعنى جواز « غير قائم الزيدان » حملا على « ما قام الزيدان » . أما النظير في اللفظ والمعنى ، فهو أن يرفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا ، لشبهه بأفعل التعجب ، وجواز تصغير أفعل التعجب لشبهه بأفعل التفضيل . 4 . حمل ضد على ضد : كالنصب « بلم » حملا على الجزم ب « أن » وفي الجزولية في باب البناء أن الشيء قد يحمل على مقابله ، وعلى مقابل مقابله ، وعلى مقابل مقابل مقابله « 1 » . ونلاحظ هنا أن السيوطي وابن الأنباري قبله ابتعدا عن المنهج اللغوي الذي يعتبر في الحقيقة تصورا استقرائيا يرتكز أساسا على القاعدة اللغوية التي يتم تقريرها بعد رصد ظواهر المساع التي تصل إلى مستوى الاطراد . والأولى تصنيفه على ثلاثة أقسام « 2 » : 1 . القياس العام : وبعضهم يسميه القياس الأصلي . وهو إلحاق اللفظ بنظيره المسموع والمماثل . ولقد استعمله النحويون في كثير من الأحكام . وبالخصوص ، في أبنية المصادر والمجموع ، وتصريف الأفعال ، والصيغ الصرفية . 2 . القياس النظري : وهو إلحاق اللفظ بنظير غير مماثل ، أو بنظير غير مسموع ، فمثال الأول قياس ترخيم المركب المزجي على الأسماء المنتهية

--> ( 1 ) الجزولية ، ص 243 . ( 2 ) راجع مبحث اللغة المقيسة ، محمد إبراهيم البنا : أبو القاسم السهيلي : ومذهبه النحوي ، ص 230 .